القاهرة (رويترز) -
دعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الحكومة المصرية يوم الاربعاء الى التحقيق في اتهامات للجيش بالتحرش بنساء وتعذيبهن بعد أن اعتقلن خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري.
واعتقلت 18 امرأة على الاقل في التاسع من مارس اذار عندما استخدم ضباط في الجيش القوة لإخلاء ميدان التحرير مركز الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقالت اللاتي اعتقلن ان الانتهاكات شملت اجبارهن على الخضوع " لاختبارات للبكارة" وضربهن وتعريضهن لصدمات كهربائية وتفتيشهن بعد تجريدهن من ملابسهن بينما كان جنود ذكور يصورونهن.
وقالت المنظمة في بيان "النساء والفتيات يجب أن يتمكن من التعبير عن آرائهن بخصوص مستقبل مصر والاحتجاج على الحكومة بدون أن يتعرضن للاحنجاز والتعذيب أو لمعاملة تمييزية مهينة."
ونقلت المنظمة عن سلوى الحسيني (20 عاما) قولها انها احتجزت وأجبرت مع نساء أخريات على خلع ملابسهن وان حارسات سجون تولين تفتيشهن. وذكرت المنظمة أن النساء أخضعن لاختبارات للبكارة أجراها رجل يرتدي معطفا أبيض وجرى تهديدهن بتوجيه تهمة ممارسة الدعارة اليهن اذا اتضح أنهن لسن عذارى.
وقالت منظمة لعفو ان "إجبار النساء على الخضوع لاختبارات للبكارة أمر غير مقبول على الاطلاق. هدفه هو الحط من شأن النساء لانهن نساء."
وجمع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب شهادات اتفقت مع ما ذكرته منظمة العفو.
ووجه نشطاء انتقادات الى الجيش المصري لاحتجاز مصريين شاركوا في الاحتجاجات لحاشدة التي أطاحب بمبارك وإساءة معاملتهم أثناء الاحنجاز. ونفى الجيش مرارا تعذيب مدنيين.
وقال قائد الشرطة العسكرية لصحيفة مصرية الاسبوع الماضي ان اللقطات المصورة التي تظهر فيها وقائع تعذيب زورها أشخاص يسعون للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة.
وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان نفي الجيش مزاعم التعذيب وامتناعه عن التحقيق في الاتهامات يذكر بمواقف وزير الداخلية السابق.
(شاركت في التغطية دينا زايد)
No comments:
Post a Comment