اعترف بأنني كنت من الواهمين الذين ظنوا أنهم باشتراكهم في اشعال وقيام ثوره ٢٥ يناير ستتغير الاوضاع في مصر سريعا وستتحول الي دولة ديمقراطية و تتنسم الحرية وتسقط نظام مبارك وعصابته التي طالما سرقت وخربت البلاد وقتلت شبابها واطفالها بتعذيبهم في السجون او مقار الاحتجاز وتسببت في البطالة والفقر وانتشار الأمراض والعنوسة ولكن الواقع اننا اسقطنا السفاح مبارك واجبرناه علي التنحي ولكننا لم نسقط نظامه بعد فهم مازالوا يحكمون بعنف بل ويحاولون قدر المستطاع سرقة ثورتنا وذلك عن طريق المجلس العسكري الذي خدم معظم أعضائه في حكومة مبارك بل وكان منهم اصدقاء مقربين جدا لمبارك وأسرته واسمائهم بدأت مع بداية حكمه ومازالوا بنفس المنصب من زكثر من ربع قرن ..نعم لا يوجد فرق بين النظام الحاكم لمصر بعد الثورة ونظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى رؤيتهما لمعاني الحرية والديمقراطيةوالقضاء علي منظومة الفساد ومازال حتي الان يحكم مصر قيادات التعذيب في وزاره الداخلية والذي تم ترقية الكثير منهم الاسبوع الماضي الي مناصب قيادية بمواقع امنية هامة كما انتشر العديد من البلطجية ومسجلين خطر بأوامر من وزاره الداخلية ليقوموا بترويع الآمنين والمواطنين تحت أعين الشرطة التي تعاقب كل من يحاول التصدي لهم وذلك كله برضاء الجيش الذي يساند البلطجية علنا وامام شاشات التليفزيون وهو غير مهتم بمطالب الشعب واحتياجاته بل ازداد الامر سوءا بقيام الجيش بالعديد من الجرائم ضد المواطنين وقام بقتل واصابة العشرات وسجن المئات وذلك باستخدامهم للأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية وقاموا بترقيع الدستور حتي يستطيعوا مد فتره حكم العسكر وعقدوا صفقات مشبوهة مع التيارات الدينية المتشدده لتصدي للتيار العلماني الذي يطالب بقيام دولة مدنية وقام المجلس العسكري ووزاره الداخلية بتلفيق تهم وحبس ناشطين وهتكوا عرض الفتيات في وضح النهار في تحد سافر للثوره وللشعب المصري مما دعانا لتنظيم العديد من المظاهرات المليونية بشكل اسبوعي وحتي يتم تحويل المجلس العسكري الي مجلس رئاسي مدني
منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحُكم في 11 فبراير ٢٠١١ قبض الجيش على ٥٠٠٠ متظاهر على الأقل وتمت محاكمة العديد منهم أمام محاكم عسكرية وتراوحت احكام السجن من ٣ سنوات الي مؤبد واعدام بدعوي انهم خارجين علي القانون ويمارسون البلطجة ومخالفة أوامر المجلس العسكري وهذا طبقا لتقارير حقوقية راصده لتلك الانتهاكات والتي سأسرد بعضها الآن:
يوم 3 مارس قالت ميسون المصري الناشطة السياسية بالاسكندرية، لـلمنظمات الحقوقية وفي مؤتمر صحفي اذيع بالقنوات العربية إن الناشطين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة في شارع الفراعنة في الاسكندرية لاشتباههم في بدء ضباط الأمن في تدمير الوثائق. وقاموا بالدعوة لتظاهرة أمام المقر في اليوم التالي، بعد أن عثروا على أوراق مقطعة في صفائح القمامة الموجودة أمام المبنى. وفي ظهر يوم 4 مارس تجمع أمام مبنى أمن الدولة 50 إلى 60 متظاهر. انضمت أعداد أخرى على فترات خلال باقي اليوم. مع حلول المساء، بدأ المتظاهرون يطالبون بدخول المبنى وطرقوا على البوابات. قالت المصري إنها رأت، حوالي الساعة الثامنة مساءاً، قنابل مولوتوف يلقيها أشخاص من داخل مبنى أمن الدولة باتجاه المتظاهرين، وبعدها سمعت صوت إطلاق نار. وأضافت: "كان الصوت ينبعث من فوقنا وليس من على الأرض". وقالت أيضاً: "كانت تنبعث من داخل المبنى". وقالت المصري لـ هيومن رايتس ووتش بأن خمسة أشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم بالرصاص الحي، واثنين بقنابل المولوتوف. أصيب كل من الناشط حسن مصطفى برصاصتين في البطن كما أصيب مصوّربرصاصة في ذراعه.
في ٩ مارس يوم المرأه العالمي خرجت الناشطات في مسيره سلمية للتنديد بما تعرضت له سيدات وفتيات مصر علي ايدي ظباط امن الدولة وظباط الشرطة العسكرية ولكن هذه المسيره تحولت لوصمة عار في جبين المجلس العسكري حيث طالبت 17 منظمة حقوقية وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم، بالتحقيق مع أطباء في القوات المسلحة، قالت المنظمات إنهم «انتهكوا حرمة النفس والجسد لعشرات المحتجزين في 9 مارس بعد فض اعتصام للمواطنين في ميدان التحرير».
ونقلت المنظمات عن شهادات المحتجزين، وبينهم فتيات، أن ضباطا يرتدون «بالطو» أبيض فوق الزي العسكري للقوات المسلحة، جردوهم من ملابسهم تماما، وأجروا «كشف عذرية» للفتيات في السجن الحربي، وأضافت المنظمات، أن «ضابطا بالجيش حضر الفحص إضافة لسجانة، كما تم إجبار النساء على الوقوف عاريات تماما، في وقت واحد ومكان واحد، في عنبر الحجز، وتم التفتيش وباب العنبر مفتوح».
ورصد بيان المنظمات شكاوى أخري تفيد بقيام طبيب السجن بحقن المحتجزين عن طريق الوريد بمادة «قيل أنها مسكنة للألم، بعد تعرضهم للتعذيب» وأكد البيان أن من تعرضوا للحقن بتلك المادة اشتكوا من آلام في البطن فضلا عن القيء».
وتابع البيان الحقوقي أنه «إذا كان التعذيب بذاته يعد من أسوأ أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان وحرمة جسده فإن الوقائع المذكورة تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الطب وإخلالا بواجبات الطبيب وأخلاقيات مهنة الطب» وطالبت المنظمات وزير الصحة بالتدخل «لدى المجلس العسكري لوقف تلك الانتهاكات فورا والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من يثبت تورطه من أطباء وضباط».
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، الذي حملة عنوان «رسالة إلى وزير الصحة»، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير, فضلا عن مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
وفي نفس اليوم تم القبض على أكثر من١٧٠ متظاهربعد أن أخلى الجيش بالقوة ميدان التحرير من المتظاهرين، ثم قاموا باعتقال ٢٥ ظابطا بالجيش تصدوا لفساد المجلس العسكري واعلنوا انضمامهم للشعب ومطالبه وتم استخدام الرصاص الحي والمطاطي وفرق القناصة والصاعقة للقبض علي المتظاهرين السلميين واصيب اكثر من ٢٠٠ مواطن حاولوا الدفاع عن الظباط وقتل "علي ماهر" طفل عمره ١٦ عاما والمدنيين الذين قبض عليهم حكمت عليهم محاكم عسكرية بالسجن في سجن طرة المزود بحراسة مشددة، وما زالوا رهن الاحتجاز.. أما الظباط المعتقلين لا يعرف عنهم ..اي حد اي معلومات حتي كتابة هذه السطور...أما عن تفاصيل هذه الواقعة فها هي كما قصها شهود العيان من المنظمات الحقوقية المختلفة والناشطين:
شهاده منظمة هيومان رايتس ووتش
مئات من الرجال في ثياب مدنية مسلحين بمواسير معدنية وعصي خشبية وأحجار من مخلفات الرصف دخلوا ميدان التحرير بين الساعة 3 و4 مساءً، وبدأوا في مهاجمة المتظاهرين. استمرت الهجمات لأكثر من ساعة قبل أن يدخل الجيش الميدان. في ذلك التوقيت، بدأ ضباط الجيش والمهاجمون في القبض على المتظاهرين واحتجازهم داخل المتحف المصري، عند الطرف الشمالي من ميدان التحرير
وقال جو ستورك: نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "في ميدان التحرير يوم 9 مارس رأينا الجيش يستعين ببلطجية في ثياب مدنية بنفس طريقة استخدام الحكومة السابقة لهم لأداء عملها القذر". وتابع: "ومن كان يعتقد أن مثل هذه الأعمال أصبحت من سمات العهد الماضي، فيا لحسرته الآن".
الضرب والتعذيب عند المتحف المصري
شريف عازر، المسئول في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود احتجزوه داخل أرض المتحف.
وقال شريف: "قلت لضابط أنني من منظمة لحقوق الإنسان فأجاب: لا نعرف شيئاً عن حقوق الإنسان... نحن هنا منذ 40 يوماً ويجب أن ينتهي هذا الأمر. اليد العليا لنا الآن ونعرف كيف نحمي الناس".
رشا عزب، الصحفية البالغة من العمر 28 عاماً وتعمل في صحيفة الفجر الأسبوعية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعرضت لتقييد الأيدي إلى جدار خارجي في فناء المتحف:
ركلوني في بطني وضربوني بعصي خشبية وصفعوني على وجهي. وجهوا لي شتائم قذرة. ذات مرة جاء أحدهم وشد على رباط يدي. وقفت هكذا أربع ساعات. رأيت عشرات الرجال يُجرجرون على الأرض ويُضربون بالسياط. كانوا جميعاً من المعتصمين في التحرير. سمعت الناس تصرخ من داخل المتحف، ويقول [الجنود]: "احمدي ربنا أنك لست في الداخل".
متظاهر آخر طلب عدم ذكر اسمه قال لـ هيومن رايتس ووتش: "أجبرنا [الجنود] على الرقاد على بطننا [داخل حجرة]. بدأوا في ضربنا بالسياط وصدمنا بالكهرباء وركلنا. كانوا يضربون ويكهربون الناس في أربع مناطق أساسية، في الرأس والظهر والمؤخرة والساقين". قال المتظاهر إن الضرب استمر من 5 إلى 9 مساءً تقريباً.
وقال جو ستورك: "هذه الأساليب القاسية من الإساءة والانتهاكات هي من سمات عهد مبارك، وقد اعتصم هؤلاء المتظاهرون في الميدان 40 يوماً كي تنتهي هذه الممارسات". وأضاف: "الجيش الذي يدير شئون مصر الآن ما زال عليه أن يحقق في هذه الادعاءات بوقوع التعذيب على يد الجيش وأن يقاضي المسئولين عنه".
الاحتجاز والملاحقة القضائية للمتظاهرين من جانب الجيش
راجية عمراني من مركز هشام مبارك قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن 173 رجلاً و17 امرأة تم القبض عليهم في 9 مارس يخضعون للاحتجاز في سجون عسكرية. قالت عمراني إن العقيد محمد الشناوي، رئيس النيابة العسكرية، قال لها ولمحامي آخر، هو محمد عيسى، أنه لم يتلق أوامر بمتى يبدأ استجواب المحتجزين، ولم يقدم أي معلومات إضافية.
في 7 مارس قابلت هيومن رايتس ووتش اثنين من المتظاهرين كانوا قد خضعوا للاستجواب في مجمع النيابات العسكرية، لكنهم حُرموا من مقابلة محاميهم، رغم طلباتهم وجهود المحامين لزيارتهم. و قدم المحامون من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر شكوى قانونية إلى مكتب النائب العام بشأن الهجمات السابقة. أحال النائب العام الشكوى إلى النيابة العسكرية. المادة 7 من قانون العدل العسكري ورد فيها أن أن أي جريمة يرتكبها أفراد من الجيش أو تُرتكب ضد الجيش يجب أن تُحال إلى القضاء العسكري.
ويضيف عادل رمضان، المحامي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أحكام السجن الصادرة عن المحاكم العسكرية تتراوح إلى الآن بين 6 شهور إلى 15 عاماً، وأن محاكمات الجيش تنطوي على إشكالية بما أن المدعى عليهم لا يمكنهم الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. قال رمضان إنه كان حاضراً أثناء جلسة محاكمة صبي يبلغ من العمر 15 عاماً في المحكمة العسكرية، وأن المحامي الذي عينته المحكمة لم يتحدث عن سن الصبي أو مسألة إن كان للمحكمة في الأصل اختصاص في نظر قضيته.
وقابلت هيومن رايتس ووتش شقيقة صبي يبلغ من العمر 17 عاماً قالت إن الجيش قبض على شقيقها أثناء بيعه الفاكهة في الشارع. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة العسكرية حاكمته بتهمة السرقة وأدانته، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات. ذهبت لزيارته في سجن استئناف القاهرة، وهناك قال لها الحراس إن شقيقها موجود لكن إدارة السجن تمنع الزيارات.
وقال جو ستورك: "الزج بالمدنيين إلى السجون العسكرية وقطع اتصالاتهم بأسرهم ومحاميهم واستجوابهم والحكم عليهم دون إمكانية الطعن في الأحكام، هو إهدار للعدالة واستهزاء بها". وتابع: "لا توجد مبررات لاستمرار استخدام المحاكم العسكرية. يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يأمر سريعاً بنقل جميع محاكمات المدنيين إلى محاكم مدنية".
في 28 مارس ٢٠١١ قام ضباط من الجيش بالقبض على الناشط"مايكل نبيل" البالغ من العمر 25 عاماً من بيته بالقاهره وكانت اتهمته النيابة العسكرية بـ "إهانة الجيش" وفي 6 أبريل أكد مصدر عسكري إنه سيعلن الحُكم في العاشر من أبريل بعد إتمام محاميّ الدفاع لدفاعهم. في العاشر من أبريل ثم تم إخطار محاميّ نبيل بأنه لن يتم عقد جلسة وأن القاضي سيُصدر حكمه يوم 12 أبريل.... عندما ذهب المحامون لمجمع المحاكم صباح١٢ أبريل وجدوا في صحيفة المحكمة أنها حكمت بالفعل على نبيل في اليوم السابق. ويعتبر هذا خرق لقانون الأحكام العسكرية، بما أن المحامين لم يكونوا حاضرين
تعليقا علي هذا الحكم قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الحُكم على مايكل نبيل بالسجن ثلاث سنوات ربما كان أسوأ ضربة مُسددة لحرية التعبير في مصر منذ قامت حكومة مبارك بإصدار أول حُكم بالسجن على مدوّن، لأربع سنوات، في عام 2007. هذه العقوبة ليست قاسية فحسب، بل أيضاً فرضتها محكمة عسكرية بعد محاكمة غير منصفة"...
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها إن محاكمة نبيل لها تداعيات جسيمة على حرية التعبير على الإنترنت وبشكل عام، وتحديداً تمس القدرة على كشف أي تجاوزات قد تكون في المؤسسة العسكرية.
وفي ٢٠ مارس فوجئ المواطنين بأن محكمة جنايات الإسكندرية تخلي سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار في عده محافظات بالقاهره والاسكندرية بضمان وظيفتهم وهو ما نشرته الصحف بعنوان أمن الدولة ما زال يحكم ويحمي ظباطه وعلي أثر هذا الحكم هاجم المئات من أهالي شهداء الإسكندرية قسم الرمل ثان, وذلك إثر تأكدهم من صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل الضباط الثلاثة المتهمين بقتل الثوار.وقال شهود عيان إن مئات من أهالي الشهداء وسكان منطقة الرمل ثان حاصروا قسم الشرطة وهاجموه بالطوب والحجارة .وأكدت مصادر رسمية أن المستشار ياسر أبو سيف رئيس محكمة جنايات الإسكندرية أخلى سبيل الضباط الثلاثة وهم وائل الكومي رئيس مباحث قسم الرمل تانى, ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه, ومعتز العسقلاني معاون قسم الجمرك, وذلك بضمان وظيفتهم.وكانت النيابة قد وجهت لرؤساء المباحث الثلاثة تهمة قتل 51 متظاهرا في أحداث 25 يناير, واتهم الكومي وحده بقتل 37 شهيداً بالرمل, ومعتز العسقلاني بقتل أكثر من 10 شهداء بالجمرك, ومحمد سعفان بقتل أكثر 12 شهيد بالمنتزه.وقالت المصادر إن المتهمين الثلاثة حضروا إلى النيابة بالملابس المدنية وبدون قيود حديدية في أيديهم, في محاكمة سرية ووسط حراسة مشددة من القوات المسلحة خوفا من حدوث أي اشتباكات مع أهالي الشهداء.إلى ذلك, انتقد خلف بيومي مدير مركز الشهاب وأحد محامي الضحايا إخلاء سبيل المتهمين بضمان وظائفهم، وتساءل بيومي عن كيفيه الإفراج عن المتهمين الذين قتلوا أكثر من 51 شهيدا والأدلة ثابتة بوقائع مدموغة وواضحة.وقال بيومي: “إن هناك ما يشوب قرار القاضي في الإفراج عن المتهمين، مشيراً إلى أن “هناك شبه تواطأ وتعاطف مع هؤلاء الضباط ” – على حد قوله-.وحذر من العواقب الوخيمة لقرار الإفراج عنهم, مشيراً إلى أن أهالي الضحايا في حالة ثورة عارمة, وهناك تعاطف كبير وواسع معهم من أهالي الإسكندرية خاصة وأن هناك شعور عام بأن أمن الدولة لا زالت تحكم وضباط الداخلية هم من يتحكمون في كل شئ كما كانوا من قبل وأضاف بيومي أنه تقدم بطلب للنيابة العامة بوقف القرار, وإحالة القضية لدائرة ثانية .
وفي ١٤ مايو فجر محامي الضباط المتهمين بقتل الثوار مفاجأه أكدت أن وزاره الداخلية باقية ولم تتغير فقد قدم المحامي مستندات رسمية تثبت أن وزاره الداخلية هي التي توكل محامين للدفاع عن الظباط المتهمين بقتل الثوار وللدفاع عن مديري أمن عده محافظات مقابل ١٠٠ ألف جنيه لكل محامي وذلك رغم ثبوت الادلة عليهم بالفيديوهات والصور وشهادات الشهود
في 11 أبريل حذر اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشئون المعنوية وأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في لقاء متلفز، على برنامج "آخر كلام من انتقاد المؤسسة العسكرية او التدخل في سياساتها مشيرا الي استخدام العنف والقانون العسكري مع كل من يقدم علي ذلك.
وفي١٢ مايو اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بيانا اكدت فيه ان من ١١ فبراير وحتي الآن تم القبض علي اكثر من ٥٠٠٠ مواطن مصري ويتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكريه وهي محاكم منقوصة لا تمنح المتهمين حق الحصول علي محاكمة عادلة وسط محاميهم
في ١٣ مايو قام المجلس العسكري بتهديد الصحف ووسائل الإعلام بفرض قوانين تقييدية لحريه التعبير وذلك عندما حذر اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية الإعلام المصري بجميع وسائله من تطبيق المادة 13 من القانون، التي تبيح تقييد وسائل الإعلام والصحف -في حال نشرت أو عرضت مواد تخل بالأمن القومي- بشكل استثنائي، وذلك نظرا لوجود الكثير من الموضوعات التي تثير الشغب والجدل في الشارع المصري. تأتي تصريحات شاهين تأكيدا على البيان الصادر أخيرا من المجلس العسكري، الذي يفيد باقتراب نفاد صبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يذكر أن المادة 13 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، تنص على: "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون .. وهو ما رفضه الكثير من الصحفيين والاعلاميين وتصدوا له إلا أنهم فوجئوا بقرارات لوقف عده برامج انتقدت سياسات المجلس العسكري القمعية وبعدها بيومين تم
استدعاء الاعلامية بثينة كامل للنيابة العسكرية بتهمة اهانة الجيش وذلك عقب انتقادها لسياسات المجلس العسكري وديكتاتوريته مع الناشطين والناشطات وتهديد الناشطين بالخارج بتلفيق قضايا جاسوسية لهم بزعم أنهم اعداء الوطن ويتعاملون مع مخابرات الدول الاجنبية ويحرضون علي التظاهر ضد المجلس العسكري وذلك بنص ما ورد ببيان رقم ٥٠ الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة
وبالفعل تم التحقيق مع بثينة كامل والافراج عنها نتيجة ظغوط المظاهرات الحاشده التي تجمعت أمام مقر التحقيق
وفي ١٥ مايو ٢٠١١ أعلن مركز النديم لحقوق الإنسان في بيانه الذي استعرضه هنا أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على ١٥٠ شخصا على خلفية اعتصام وتظاهره أمام السفاره الاسرائيلية لإعلان تضامنهم مع دولة فلسطين في يوم النكبة، واحتجزتهم حتى الثامنة من صباح اليوم التالي في “س ٢٨” وهو احد مقار الاحتجاز شديد الخطوره بالجيش المصري ثم أمرت بحبسهم ١٥ يوما في السجن الحربي، دون تحقيقات.
وأضاف المركز أن من بين المعتقلين المحامي بالمركز علي طه الذي سمع عن اعتقال صديقه محمد منير فتوجه للسؤال عنه، فتم إلقاء القبض عليه.
وذكر المركز أن معلومات وصلته تفيد بأن الشرطة العسكرية تلقي القبض على المصابين وتأخذهم من المستشفيات.
ودون عدد من الناشطين شهاداتهم عن أحداث الاعتصام والاشتباكات مع الامن و نفوا فيها تماما محاولة اقتحام المتظاهرين اي مباني سكنية.. .. وقال النشطاء في شهادتهم أن الحديث عن الاقتحام هو محولة لتبرير العنف الذي تم مواجهة المتظاهرين به واتهموا الأمن بإطلاق الرصاص الحي ضدهم .
ونشرت منى أحمد سيف شهادة للناشط محمد عفت بعد ألقاء لقبض عليه مساء أمس أمام السفارة قال فيها ” . المظاهرة اتفضت بالقوة من الأمن المركزي و الجيش, و باستخدام رصاص مطاط و قنابل مسيلة للدموع, و رصاص حي.في اللحظة دي فيه مصاب برصاص حي في رأسه منتظر يدخل العمليات .. و فيه عشرات مقبوض عليهم و لسة مش عارفين مصيرهم -
وأضاف محمد في شهادته التي نقلتها منى ” كان اللي بيرفع راسه بس بيترزع على قفاه, كان في طفل عنده بتاع 8 سنين منهار في العياط ضربوا برده. خدونا بعد كده على الكورنيش جنب سفارة اسرائيل. ..هناك كان في حوالي 10 عربيات أمن مركزي, 200 عسكري, جيش وشرطة عساكر وضباط. قعدونا مقرفصين اتنينات على الأرض وشنا في الأرض وايدينا ورا دماغنا .. استقبلونا بوابل من الاهانات والشتيمه, يا بتوع الفيسبوك. ضابط بص لعساكره وقالهم جبنالكم العشا يا رجالة .. وقال محمد ” اخر حاجة, اخدوا تليفوناتنا و بطايقنا, و وقفونا طابور عشان نركب عربيات الأمن المركزي و هم بيصرخوا :استمتعوا بالسجن الحربي يا شباب الثورة”
ونشر نشطاء على يوتيوب فيديو قالوا أنه لأحد المتظاهرين في مظاهرات الأمس أمام السفارة بعد إصابته بخرطوش في بطنه وهم يحاولون إسعافه وقال احد زملائه أنه أحد المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بعد إصابته برصاص الجيش والشرطة فيما سمعت في الخلفية أصوات إطلاق النار .
وكان د.عادل عدوى مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قد قال إن عدد المصابين فى المواجهات التى وقعت أمس أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة بلغ ٣٥٣ مصابًا.
وأشار إلى أنه تم علاج ٣٠٨ مصابين بشكل مباشر فى موقع الأحداث و تحويل ١٢ مصابا إلى مستشفى “أم المصريين” من بينهم ٧ غادروا بعد تحسن حالتهم، و٤ إلى مستشفى قصر العينى و٢٩ إلى مستشفى بولاق الدكرور، وغادر ٢٨ بعد تحسن حالتهم، مؤكدا أنه لم يبق بالمستشفيات سوى ١٠ إصابات فقط. وأضاف عدوي معظم الإصابات سببها اختناق نتيجة غاز القنابل المسيلة للدموع.
على مدار الأشهر الماضية تبيّن أن ضحايا التعذيب على يد المؤسسة العسكرية ومنهم الكثير من النشطاء الحقوقيين هم الذين ن كشفوا عن إساءات من قبل الجيش، أن أغلب المنافذ الإخبارية المصرية غير مستعدة لتغطية قضاياهم. وتم عقد مؤتمرين صحفيين من قبل محامين حقوقيين وشهد فيهما ضحايا تعذيب - وهي القضية التي قد تغطيها عادة الصحف المستقلة والقنوات الفضائية - ولم يصادف هذان المؤتمران أي تغطية إعلامية تقريباً. فيما كان عدد محدود من كُتاب المقالات في بعض الصحف، وبعض مذيعي البرامج الحوارية، على استعداد لإثارة قضية التعذيب على يد ...المؤسسة العسكرية التي تعلن بشكل تدريجي سيطره العسكر علي البلاد والتي تواجه المتظاهرين بالرصاص الحي وتسببت في احداث عاهات مستديمة للكثير من الشباب الطاهر الذي يرفض العيش في ظل ديكتاتورية جديده ويقاومها بكل حزم واصرار مؤكدين علي أن دماء
الشهداء ليست رخيصة وان ثورتنا لن يسرقها منها ديكتاتور
ياريت محدش يقولي المجلس والشعب إيد واحدة لان الرصاصة مصرية وبإيد مصريه.المجلس عمال يرجع بنا للخلف والمخابرات الحربية مطلوقة في البلد وأعنف من أمن الدولة والاحكام العرفية شغالة والمحاكمات العسكريه سيف علي رقابنا واخواتنا عسكريين ومدنيين مقبوض عليهم والمجلس بيلقفنا لبعض وبيقسم البلد
بمزاجه.لإمتي السكوت وناقص ايه تاني علشان نقول كفاية؟؟
المجلس العسكري بيعتمد علي اننا شعب عنده زهايمر فبيكتب بيان عظيم ينفي فيه اي اشاعات عن وجود معتقلين في الفتره الاخيره من شباب الثوره وبيحذر من اللي بينشروا الكلام ده لانهم بيحرضوا علي الفتنة والوقيعة وبعدها بيومين بيرزعنا بيان يقول ان سعادتهم هيتكرموا ويعيدوا النظر في محاكمات واعتقالات الشباب في مارس وابريل..شوية ضمير والنبي وانتم بتألفوا بياناتكم دي علشان الصحفيين السو اللي زينا قاعده لكم ومش بتنسي
إعتذار:اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في مداخلة هاتفية مع الزميلة ريم ماجد ببرنامج بلدنا قال إن ٧٧٪ من المصريين قالوا نعم للمجلس وهذا ما أكدته نتائج الاستفتاء وعندما قاطعته ريم موضحة بأن الاستفتاء كان علي التعديلات الدستورية فقط رد عليها مؤكدا أن الاستفتاء كان علي التعديلات الدستورية وبقاء المجلس وتقييم آداؤه يعني ٣ في ١ لذا اعتذر للمجلس لاني من السذج الذين ظنوا ان الاستفتاء علي التعديلات فقط ويجعله عامر
.
موعدنا في ميدان التحرير ٢٧ مايو ..ثوره مصر لن تموت تحت اقدام
المجلس العسكري وقرارته التي لا تختلف عن قرارات نظام مبارك فهم
جزء اصييييييل من نظام مبارك وعاشروه اكثر من ٣٠ عام
